موافقة أحكام البدعة للشريعة

في فتوى له:

أحكام البدعة لا تتعارض مع [[ الشريعة ]] .. ؛ وذلك لسببين رئيسيين:

أولاً: أن الشارع قد طلب الابتداع الحَسَن؛ كما في الخبر الصحيح: من سَن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئاً ، ونهى عن الابتداع السيئ؛ كما في خبر: كل بدعة يعني: حقيقية مخالفة للشريعة ضلالة .

تنبيه: ولقد بيَّنْتُ أدلةَ " أحكام البدعة "، وتأويل الخطاب الوارد فيها في غير موضع من المكتوبات، ولعلك تجد بعضه منشوراً في الشبكة التي راسلتنا من خلالها، فراجعه.

ثانياً: أن حكم البدعة يستمد من الأدلة الشرعية، فما ألحق بالواجب فواجب، أو بالحرام فحرام .. الخ؛ قال سيّدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحلّ الله تعالى بالإيجاب أو الندب أو الإباحة في كتابه العزيز إجمالاً أو تفصيلاً: فهو حلال إلى يوم الدين، وما حرّم بالحظر أو الكراهة على وجه الإجمال أو التفصيل: فهو حرام إلى يوم الدين، ومـا سكت عنه فهو عفو جائزٌ فاقبلوا من الله عافيتَه؛ فإنّ اللهَ لم يكن ليَنْسَى شيئاً وما كان ربّك نسيّا [صحيح رواه البزار والحاكم وغيرهما].

ملاحظة: كل ما كتب بين معقوفتين مزدوجتين باللون الأزرق [[ -- ]]: فهو من زيادة الإدارة سعياً منا لتوضيح المقصود أو استدراك المحذوف.