|
مخالفة الحوادث
أن الله تعالى قد عَرَّفَنَا على نفْسِهِ وشَهِدَت العقولُ الراشدةُ: أن وجوده مخالف للمخلوقات، ولا تجوز عليه حقائقهم، فصح القول: أن ما يجوز إدراكه بالأبصار مستحيل على الواحد القهار. وذلك في خطابه الكريم من أربعة طرق:
الطريق الأول: الوحدانيـَّة؛
فإن وحدانيَّة الله تعالى المبيَّنَة في قوله
الطريق الثاني: الاستدلال؛
فإن دلالة العالَمِ على الله تعالى المبيَّنَة في قوله:
الطريق الثالث: التنزيه؛
فإن نزاهة الله تعالى عن حقائق المخلوقات المبيَّنَة بقوله:
وأما ما يستدل به المخالفون من الأقوال التي اشتبهت عليهم: فليس هو إلا مجملاتٍ لا تصلح للاعتراض، كما لا يصلح الظاهر الذي تُرجِّحه أهواؤهم فيها للتَّبيين؛ لأنه ظاهر في حق المخلوقات أو شيء منها، وأما الظاهر في حق الله تعالى: فهو مخالفةُ الحوادث على وُجودٍ لا تُدْرِكه الأبصار؛ كما يُعلم من مجموع هذه الطُّرُق، فاقتضى ذلك: أن لا يكون الله تعالى مثلَ شيء من حقائق الخلق ولا شيءٌ منها مثلَه وجوداً.
فائدة:
قال الله تعالى:
الطريق الرابع: العجز؛
فإن نزاهة الله تعالى عن إدراك المخلوقات له بكافة الأبصار ( وهي القوى المدركة في
الخلق ظاهراً وباطناً: حساً وفهماً ووهماً ) المبيَّنَة بقوله:
فإن قيل: لا نعرف تجلياً حقيقاً يحصل بدون إدراك بالأبْصار! قلنا: هذا فيما يجوز إدراكه فيها، وقد تبيَّن أنها لا تُدرِك إلا المخلوقات لا الخالق، وكون العجز واقعاً في إدراك حقيقة ذلك فإنه ليس واقعاً في إدراك حُكْمِه الذي يتوقف عليه إثبات الأمر، وقد صح ثبوته والإيمان به بهذا النص وشهادة العقل الراشد. فاقتضى ذلك: أن يكون ما يجوز إدراكه بالأبصار مستحيلاً على الله تعالى وجوداً، فكل ما يمكن إدراكه ليس هو الله تعالى ولا هو جائزاً في حقِّه عز وجل. فعُلِم بهذا البيان: مخالفةُ الله تعالى للعالَمِ وجوداً، وامتناعُ كلّ شيء من حقائقه عليه عز وجل حقيقةً، وعجزُ الأبصار عن إدراكه إحاطةً. وثبت أن منتهى إدراك الأبصار للإلهية: إثبات الله تعالى إلهاً واحداً وتنزيهه عن حقائق المخلوقات. فوجب الوقوفُ على العجز عن إدراك حقيقة الله تعالى، وتنزيهُهُ عز وجل عن كل حقيقة مدرَكة بأي بصيرة ظاهرة أو باطنه، وقطعُ الطمع عن إدراك حقيقته المقدَّسة. وبطل تمثيله وتشبيهه عز وجل بشيء من خلقه أو قياسه عليه. فإذا نفينا عن الله تعالى حقائقَ الخلق وطولبنا بإدراك حقيقته! ألزمنا الطالبَ بالعجز عن إدراكه. وإذا قيل: أن ذلك نفي له سبحانه وتعالى ( أي: إعدام لوجوده ) قياساً على المخلوقات! ألزمنا القائل بثبوت وجوب المخالفة، وأن ما يتوهم أنه نفي له عز وجل ليس هو إلا نفياً لحقائق المخلوقات عنه؛ إفراداً له بما نعلم وجوب وجوده ومخالفته للمخلوقات. وترتب على ذلك: أن يكون ما ماثل المخلوقات من الأشياء المنسوبة إلى الله تعالى ليس حقيقةً أو صفةً نَفْسِيَّةً له، بل صفةَ فعل أو فعلاً مضافاً، فيكون نحو الكلام المماثل لكلام المخلوقات المنسوب إليه ( في الكتب والصحف المنزلة ) منسوباً لفعله لا لنفسه؛ جمعاً بينه وبين هذه الأدلة، فضلاً عما سأذكره لاحقاً في الخطاب به. فيُقال: أن الله تعالى متكلم حقيقة بكلام منزه عن الحرف والصوت .. الخ؛ لأن ذلك صفة كلام المخلوقات الممتنعة في حق الله تعالى المخالف للحوادث.
|
